Constitution: de 1959 à 2011

ما أشبه الأمس باليوم!

"وهكذا  وقعت تصفية الفصل 117  بصفة غير مفهومة أثناء الجلسة  بالرغم من إلحاح بعض النواب على العمل به أو حتى الطلب من الحكومة بأن تقدم  القانون الإنتخابي إلى المجلس ولكن الحكومة كانت تتعلل بأن القانون غير جاهز  وأن ختم الدستور سيقع يوم 9 أفريل 1959.

        إن ترك النظر في القانون الإنتخابي ، بالرغم من الضعف الواضح في إتخاذ القرار من قبل المجلس التأسيسي، سيكون له أبلغ الأثر في إتجاه أخذ القرار  مستقبلا وربما هو الذي غير في طبيعة مجلس الأمة فيما بعد فأصبح هيكلا إستشاريا لاسلطة له .

        فلقد وضعت الحكومة ما أرادت فيه ليكون اللاخيار خياراَ . وفيما يلي بعض من كل :

        1-إعتماد الدائرة الإنتخابية الواسعة .

        2-إعتماد التصويت على القائمة.وليس على الأفراد.

        3-إعتماد الأغلبية البسيطة . كقاعدة للفوزبالمقاعد.

1- إعتماد الدائرة الإنخابية الواسعة . تجر هذه الطريق202ة عند التطبيق عديد الإمتيازات للأحزاب القوية المنظمة تنظيما محكما . وهي تتحكم أيضا بصفة مثلى في تقسيم الأحزاب المنافسة إذ تستطيع أن تقسم المنطقة وتشتت الأغلبية بسهولةتبعا للتقسيم الجغرافي الذي تختاره .كما أنها تتميز بشموليتها فهي تضيع الفرصة  على الأشخاص اللامعين والمعروفين في مناطقهم فلايجدون لهم مكانا في الدائرة الإنتخابية الواسعة لأنهم ليسوا بمعروفين في كامل مناطق الدائرة .

        2- إعتماد التصويت على القائمة وليس على الفرد . وقد زينت هاته القائمات بأسماء أعلام الحزب المعروفين على النطاق القومي - السادة أعضاء الديوان السياسي -و الذي أراه هنا أن التصويت على القائمة غير دستوري- وهو رأي خاص - إعتمادا على أن تصويت مواطن متواجد في دائرةبها  قائمة فيها ثمانية مثلا لايمكن أن يساوي صوته صوت مواطن  آخر متواجد في دائرة إنتخابية أخرى بها قائمة تتركب من ثلاثة فقط . أي أن إختلاف العدد بالنسبة للمتواجدين في كل قائمة تبعا للتقسيم الذي تفرضه الدائرة الواسعة. يفضل مواطني دائرة على دائرة تبعا للعدد المتواجد في القائمة وبالتالي فان قيمة الصوت تختلف من دائرة الى أخرى. وحسب منطق الدستور في الفصل التاسع منه { كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون}. فهذا الحق ناقص في دائرة الناخب الذي ينتخب إثنين بأربع مرات عن الناخب في دائرة الناخب الذي ينتخب ثمانية.وليس هنالك أي تساو  في الحق.

 -3      إعتمادالأغلبية البسيطة كقاعدة للفوز بالمقاعد: أنهت كل معارضة للحزب الحاكم آن ذاك معلنة عن بداية إحتكار الحياة السياسية .

وبالرغم من أن القانون المعد آن ذاك أعطى حرية التشطيب والخلط بين القائمات . إلا أن هذا كان نظريا فقط فليس هنالك أي مجال بما أنه ليس هنالك قائمات منافسة فما الفائدة .

        في الجملة ودون الدخول في التفاصيل إن الدائرة الإنتخابية الواسعة ونظام الإقتراع على القائمة بالأغلبية البسيطة أدى  إلى إعطاء الأوامر في إختيار اللون الفلاني وإجتناب اللون الفلاني  إن وجد بدون أن يعرف المواطن من هو في داخل القائمة التي إختارها ولا من هم إطلاقا .خصوصا وأن نسبة الأمية في ذلك الوقت تفوق الثمانين بالمائة."

Extrait du livre à paraître de Tamim Hemadi