lundi 15 février 2016

حين تصبح شكوك زوج في زنا زوجته أخطر من الارهاب والفساد !

بعد إدانة أحلام بسنتين سجنا بتهمة الزنا، قدم محاميا الدفاع طلبا لاستجلاب الملفّ وإحالته من محكمة قرنبالية إلى محكمة أخرى، وهو إجراء يتخذ لدفع شبهة جائزة تكونت لدى المتهم أو لدى دفاعه، والشبهة هي أدنى درجات الشك وتستنج عادة من ظروف وملابسات الملف .


وقد كانت إجراءات هذه القضية التي اعتورها الخلل منذ البداية (من قبيل الاتهام بناء على افتراضات وخرق قرينة البراءة مع غياب حالة التلبّس وانعدام الأدلة المادية) سببا للقلق لدى محاميي الدفاع. فبعد أن أفرج عن أحلام في 17 ديسمبر 2015، أدينت مع عشيقها المزعوم، في 28 جانفي 2016، بعقوبة قصوى بلغت عامين سجنا، رغم وجود تقرير اختبار طبي يؤكد عدم وجود آثار اتصال جنسي، وهو ما يقتضي عمليا وقانونيا انتفاء الركن المادي لجريمة الزنا. ووفقا للأستاذة المحامية كاميليا فرجاني والأستاذ المحامي محمود يعقوب، فقد بدا الأمر محسوما مسبقا.

خروقات بالجملة
ففي جلسة 21 جانفي 2016 تفاجئ دفاع أحلام بورود نتيجة اختبار فني بواسطة الفاكس فحاول طلب التأخير بانتظار ورود أصل الأختبار للاطلاع واعداد وسائل الدفاع لكن المحكمة تمسكت بعدم التأجيل وبضرورة الاستنطاق على ضوء الاختبار الجديد دون تمكين احلام ودفاعها من معرفة مضمونه والتناقش فيه قبل الاستنطاق وهو حق يضمنه لها الدستور والقانون، وفي الجلسة غابت أحلام ولم يعط المحامون فرصة لاعداد دفاعهم وحجزت القضية للتصريح بالحكم.

وقد علمت أحلام صدفة يوم 20/1/2016 بوجود قرار في تحجير السفر صادر عن نفس الدائرة التي ستنظر لاحقا في الملف. وقد صرّحت لنا الأستاذة فرجاني أن "هذا القرار اتخذ بناء على مطلب تقدم به الزوج، وذلك قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام دون ان تتوفر أية معطيات جديدة تبرره، إلا رغبة الزوج التنكيل بزوجته. إذ تعهدت المحكمة بمطلب الزوج يوم 18/1/2016 وعرضته على النيابة في ذات اليوم التي أجابتها في نفس اليوم واجتمعت الدائرة في نفس اليوم الذي لا يتوافق مع موعد جلستها الاسبوعية وفي حجرة الشورى دون إعلام دفاع احلام أو السماح له بالرد، واتخذت الدائرة قرارها في ذات اليوم وارسلت نسخة منه بالفاكس لشرطة الحدود في ذات اليوم". وهي إجراءات لو اعتمدت مع رموز الارهاب والفساد لما كان عدد منه حرا طليقا خارج البلاد، فهل أصبحت شكوك زوج في زنا زوجته أخطر على الأمن العام من الارهاب والفساد ! 

وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ احلام منعت، في أعقاب الإفراج عنها في أواخر العام الماضي، من استئناف عملها كمعلّمة في المدرسة التي تشتغل فيها. وقد أسرّت لنا بما يلي: "أعلموني بأنّ مسؤولا رفيعا طلب منهم إجباري على أخذ إجازة". فأرسل زوج أحلام، وقد اقتنص فرصة هذا الغياب الإجباريّ عن العمل ليطلب، في 4 جانفي 2016، من  قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائيّة بقرمبالية الحصول على حضانة الأبناء مؤقّتا، متعلّلا بـ"جريمة الزنا التي اقترفتها زوجته " و" قضيّة الطلاق التي رفعها " و" الضرر النفسي الذي لحق بابنته المسجّلة في المدرسة التي تعمل بها الأمّ ". وهو ما مكّنه منه قاضي الأسرة متجاهلا قرينة البراءة واجراءات الطلاق التي بدأت بها أحلام وقد حصلت على حضانة طفليها ونفقة معتبرة منذ أشهر قبل ذلك. والأنكى أنّ قرار سحب حضانة الطفلين من الأم صدر دون علم المتهمة والدفاع، ممّا يشكّل انتهاكا لمبدأ المواجهة وخصوصا الحق الدستوري (الفصل 108) الذي يضمن لكل متهم فرصة الدفاع عن نفسه.

رفض مطلب الدفاع دون عرضه على دائرة تعقيبية
  رغم كل هذه الخروقات، تجاهلت المحكمة اعتراض المحاميين. والحال أنّ القانون "يبطل كل الأعمال والأحكام المنافية للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية". فصرح الدفاع عند ذلك عن عزمه على تقديم طلب في استجلاب الملفّ لإحالته إلى محكمة، وفقا لأحكام الفصل 294 من مجلّة الإجراءات الجزائية. مما دفع المحاميين إلى تقديم طلب لاستجلاب الملفّ وهو طعن لا يعني مطلقا التشكيك في نزاهة القضاة المعينين للجلوس في القضية المعروضة على المحكمة الابتدائية بقرمبالية، وإنما هو اجراء يتخذ لدفع شبهة جائزة تكونت لدى المتهم أو لدى دفاعه، والشبهة هي أدنى درجات الشك وتستنج عادة من ظروف وملابسات الملف. 

"لمحكمة التعقيب بناء على طلب من وكيل الدولة العام أن تأذن في الجنايات والجنح والمخالفات بسحب القضية من أيّة محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها وذلك مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة."
الفصل 294 - مجلّة الإجراءات الجزائية

 وعلاوة على ذلك، قدم المحاميان شكوى موضوعها الإفراط في استخدام السلطة، لدى كل من الهيئة المؤقتة للقضاء العدليّ والتفقّديّة العامّة بوزارة العدل.وقد جرى عمل محكمة التعقيب على قبول المطلب تجنبا لأدنى شك في نزاهة القضاء وحياده، لكن مطلب دفاع احلام لم يتخذ مساره الطبيعي وتم رفضه دون عرضه على دائرة تعقيبية! وعلاوة على ذلك، قدمت أحلام شكوى موضوعها الإفراط في استخدام السلطة، لدى كل من الهيئة المؤقتة للقضاء العدليّ والتفقّديّة العامّة بوزارة العدل.

 وصرّح لنا الأستاذ يعقوب " لم تكن النيابة العموميّة محايدة. وإلاّ كيف نفسّر احتجاج وكيل الجمهوريّة على قرار قاضي التحقيق الافراج عن أحلام في الجلسة الأولى؟ وكيف نفسّر استجابة المحكمة لطلب زوج المتّهمة والحكم بتحجير السفر عليها فهل هذه هي تونس القرن الواحد والعشرين وأين ضمان الحقوق والحريات؟ فطلب الزوج غير قانونيّ، واستجابة المحكمة له مؤشر خطير، إذ لا تعود مثل هذه التدابير للقائم بالحق الشخصي بل إلى المحكمة دون غيرها وبالتزامن مع قرار الافراج لا قبل الجلسة بيوميين. كما قررت المحكمة إصدار حكمها بالسجن مع النفاذ العاجل مع الاشارة إلى أنّ الحكم الابتدائيّ ليس حكما باتا و لا يمثل دليل إدانة". فـ"حتّى وزراء بن عليّ، أضاف الأستاذ معبّرا عن استنكاره، لم يتعرّضوا إلى مثل هذه الهرسلة القضائيّة عند محاكمتهم!".

قضية أخلاقوية
ولا بدّ من الاعتراف بأنّ الوضعيّة لا تخلو من مفارقات أمام قانون قمعي قابل للتكييف بحسب مشيئة الأفراد. فقد ورد في الفصل 236 من المجلّة الجزائيّة</a> "لا يسوغ التتبع إلا بطلب من الزوج أو الزوجة الذين لهما وحدهما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف تنفيذ العقاب." ولكن هذا الأب الموتور الغاضب يعتقد أنه خلو من ايّ مسؤولية في العار الذي وصم ابنته. ومع ذلك، فإنّ وصمة الخيانة الزوجية، إذا ثبتت، ماتزال تهمة تلقى على المرأة دون الرجل بما أنّها من الجرائم التي تفسد الأسرة وتنزع إلى إفساد الطبيعة والدولة والمجتمع. وفي الوقت الذي قرّرت فيه الحكومة في نهاية المطاف تنقيح القانون الجزائيّ، يحقّ لنا التساؤل عمّا إذا كانت قضية أحلام  مثالا ساطعا على هذه العدالة المنحازة جندريّا ضدّ المرأة باسم الأخلاق. فالحديث عن السلوك الأخلاقيّ وثيق الصلة بالحديث عن الطغيان الأخلاقويّ والأيديولوجية الذكورية والتخلّي عن الحريات الفردية.

وليس أدلّ على ما نذهب إليه من الرسالة التي وجهها لنا شخصيّا زوج المتهمة (على الفايسبوك) وابن عمّه (عبر الإيمايل)، يوم صدور الحكم في هذه القضية. ففي هذه الرسالة التي تبدو كصرخة انتصار، يسخر الرجلان من "الاسم الحركيّ "أحلام" (وهو اسم مستعار أسندناه إليها حماية لها بحسب ما تقتضيه أخلاقيّات المهنة الصحفيّة) الذي قدّمته الدكتورة العبقريّة نادية الهدّاوي صاحبة العقل التنويري والحسّ التحريريّ للمرأة الحديثة". ويختمان رسالتهما معلنين الانتصار: "يحيا العدل !". 

.إنّها لعدالة غريبة عجيبة بالنسبة إلى أطفال ستقبع أمّهم في السجن بسبب حبّ بين زوجين وصل إلى طريق مسدود. 

vendredi 12 février 2016

MachoMétre : Du sexisme pour la bonne cause !

Tout récemment, une affiche de l’initiative citoyenne “Je nettoie ma rue et je la maintiens propre” a suscité la polémique sur facebook. Des internautes, et pas que des femmes, ont trouvé que la représentation d’une soubrette sexy flanquée d’un balai était résolument sexiste et inappropriée!

Bricolée par des bénévoles soucieuses de mobiliser des bras, cette affiche était censée servir la bonne cause, celle d’un environnement propre, en l’occurrence, car pour « changer les mentalités », il fallait commencer par « changer les mœurs » dit le slogan du groupe ! D’ailleurs, la ménagère sexy a tout de suite eu le succès escompté. « Si c’est ton uniforme officiel, je viens dans ta rue, dès que j’ai fini de nettoyer la mienne », a plaisanté un facebookeur sur le mur d’une bénévole. « On voit bien qu’il s’agit de changer les mentalités ! », a commenté une internaute. Une autre a ironisé : « hrayir tounes ye3mlou fi citoyenneté ». Comprenez : « les femmes libres de Tunisie pratiquent la citoyenneté » ; et d’ajouter : « imaginez les filles si au lieu de cette image, il y a une femme voilée qui fait la même chose, « hrayer tounes » auraient allumé une guerre ! ».


Le sourire de Mona Lisa

Comment ne pas penser au film « Le sourire de Mona Lisa » où Julia Roberts joue le rôle d’une professeure d’histoire de l’art, anti-conventionnelle et moderniste, dans une prestigieuse université de filles de riches. Confrontée à la résistance de l’administration et des étudiantes, dans cette Amérique machiste des années 50, l’enseignante donne un cours sur les affiches publicitaires en démystifiant les stéréotypes qu’elles véhiculent sur la bonne ménagère et la parfaite épouse. Si les choses ont changé depuis, la tradition visuelle machiste, elle, demeure. Filon des publicistes, des communicateurs et des militants de tout bord, ces modèles se collectionnent, telles les « Pin ups » d’Al Brulé, dessinées pour des firmes comme Coca-Cola. On n’allait tout de même pas sacrifier l’art occidental sur l’autel du patriarcat !

Mais malgré sa connotation vintage et l’attitude décomplexée de ses conceptrices, le motif de la ménagère blanche sexy nettoyant les rues d’une Tunisie sale et meurtrie ne passait pas. Finalement, l’affiche incriminée a été abandonnée. L’affiche déclinée au masculin également. Celle-ci reprenait une photographie de l’artiste américain Benjamen Chinn où un ouvrier en costume dépareillé, cigarette à la bouche, balaye la chaussée dans une rue de Paris. Une légende suggérait « de se mettre sur son 31 pour nettoyer les rues ».

Quand on sait que cette action citoyenne prévoit une sensibilisation des régions les plus reculées, au moment où des marches pour l’emploi et la dignité sont réprimées, on se demande si les organisateurs sont conscients que cette image provocante occulte les fractures réelles basées sur la catégorisation* sociale et économique des groupes et des individus. Car au-delà du sexisme, partie émergée de l’idéologie dominante, il y a des femmes qui sont prises entre les feux croisés de la stigmatisation, de la pauvreté et de la violence masculine alimentée par la violence institutionnelle et médiatique.

L’homme qui veut réparer sa femme !

Et comme par hasard, le jour même où l’affiche de la soubrette était publiée, le teaser de l’émission de téléréalité « Andi ma nkollek », présentée par Alaa Chebbi sur Al Hiwar Ettounsi, était diffusée, confirmant que la ligne de fracture était profonde. Un jeune homme y confiait à “Si Alaa” : « J’ai essayé en vain de réparer ma femme … de corriger sa manière de marcher et de s’habiller… car elle ne sait même pas marcher… elle sent le pétrole et l’oignon, ses cheveux sont ébouriffées… et quand je rentre à la maison, elle reste allongée et m’ignore comme si j’étais une ombre, comme si ma stature ne lui plaisait pas… elle ne sait pas charmer comme le font les filles… ses talons sont fissurés on dirait les pieds d’un ouvrier de chantier… elle est tout le temps collée à son téléphone pour naviguer sur facebook … » !

Il faut dire que ce n’est pas la première fois que cette émission dérape. Sur la page facebook de la chaîne, la vidéo a suscité plus de mille commentaires, souvent violents, dénonçant les propos de ce « salaud qui n’est pas un homme ». Un internaute a proposé à l’animateur de « gifler cet énergumène au nom des hommes tunisiens pour l’humiliation qu’il a infligé à son épouse ». Un autre a jugé qu’« il peut avoir raison sur le fait que la femme ne doit pas négliger sa féminité, cependant ce mec s’avère égoïste et narcissique, car il humilie sa femme en public malgré son dévouement et ses concessions ». Une internaute en colère lance : « Pauvre mec ! ».

Que fait la Haica?

Sur Facebook, un groupe fermé de discussion de femmes engagées pour les droits féminins a également réagi à cette « stigmatisation sexiste et discriminatoire », proposant de faire signer une pétition collective avec les associations féministes et de l’adresser aux médias et à la HAICA pour contester le manque de suivi de ce sujet. On rappellera que dans le cahier des charges du régulateur, fixant les conditions d’octroi d’une licence de création et d’exploitation d’une chaine de télévision privée, l’article 14 engage le titulaire à « la protection des droits de la femme et l’abolition des stéréotypes entachant son image dans les médias ». Les dérives déontologiques ont valu, à plusieurs reprises, à l’émission « Andi ma nkollek » des sanctions conséquentes (amendes et suspensions), souvent pour « atteinte à la dignité humaine et à la vie privée », mais jamais, à notre connaissance pour « violence sexiste ».

En mars 2015, l’association tunisienne des femmes démocrates a publié un guide où elle rappelle que "L’impact des stéréotypes sexistes relayés par les médias peut avoir un effet désastreux sur l’opinion publique, en particulier les jeunes générations. Les stéréotypes perpétuent une représentation réductrice, figée et caricaturale d’un sexisme banalisé se manifestant par des pratiques discriminatoires qui contribuent à normaliser et surtout légitimer cette violence dans la société."

mercredi 3 février 2016

Affaire Ahlem : Les avocats de la défense déposent une requête en suspicion légitime



Après la condamnation inattendue d’Ahlem à deux ans de prison ferme pour délit d’adultère, les avocats de la défense ont décidé de déposer une requête en « suspicion légitime », contestant, ainsi, l’impartialité des magistrats chargés de l’affaire au tribunal de première instance de Grombalia. 

Le 28 janvier 2016, Ahlem, la jeune femme dont nous relations l’infortune dans Histoire d’un désamour, a été condamnée, avec son complice et présumés amant, à une peine maximale de deux ans de prison. Entaché, dès le début, d’irrégularités dans la procédure (inculpation sur la base de présomptions, absence de flagrant délit et de preuves matérielles), le déroulement de l’instruction avait de quoi inquiéter les avocats de la défense. 

Mais ce revirement a sérieusement pris de cours Me Kamilia Ferjani et Me Mahmoud Yacoub, surpris de découvrir, le jour de l’audience, des preuves à charge récoltées par le parquet, à leur insu. Ces derniers ont alors demandé un report pour leur permettre d’examiner ces nouvelles preuves et de préparer leur plaidoirie ; ce que le juge s’est obstiné à leur refuser. Pourtant, érigé en principe constitutionnel, le respect des droits de la défense (article 108) est un point cardinal de la procédure pénale. C’est alors que la défense a déclaré vouloir présenter une requête en suspicion légitime, selon les dispositions de l’article 294 du code de procédure pénale.

« En matière criminelle, correctionnelle et de contravention, la cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur général près cette cour, dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime".

Article 294 du code de procédure pénale

Lorsque l’impartialité des magistrats d’une juridiction est mise en cause, la requête en suspicion légitime vise à demander à la Cour de cassation de considérer le transfert de l’affaire à une autre juridiction. Plus encore, les deux avocats ont déposé plainte pour abus de pouvoir, auprès de l’instance provisoire de la magistrature et à l'inspection générale du ministère de la justice.
Selon Me Kamilia Ferjani et Me Mahmoud Yacoub, le tour était joué d’avance.  « Le président du tribunal avait, d’emblée, renvoyé l’affaire à la fin de l’après-midi. Nous avons alors, mon confrère et moi, demandé aux accusés de partir. Par la suite, nous avons été surpris de découvrir qu’on nous avait caché les résultats d’une nouvelle expertise légale. J’ai tenté d’expliquer au Président les circonstances équivoques de l’instruction, mais il s’est obstiné à nos refuser un report d’audience », raconte l’avocate d’Ahlem.

"Le ministère public n'était pas neutre"!

Pour Me Mahmoud Yacoub, « le ministère public n’était pas neutre. Sinon comment expliquer que le procureur de la République proteste contre la décision du juge d’instruction de libérer Ahlem, lors de la première audience ; que, juste avant la deuxième audience, le mari de l’accusée demande au tribunal d’interdire de voyage sa femme et les deux autres accusés, alors même qu’en tant que plaignant, il n’est pas habilité à le faire. De son côté, le tribunal a prononcé la sentence en requérant l’incarcération immédiate, alors que la décision rendue par un tribunal de première instance n’est pas définitive. Même les ministres de Ben Ali n’ont pas subi un tel harcèlement judiciaire ! », s’indigne-t-il.

En outre, on rappellera que, suite à sa mise en liberté, le 17 décembre 2015, Ahlem a été empêché de reprendre ses cours dans l’école où elle enseigne. « On m’a dit qu’un responsable d’en haut a demandé à ce qu’on m’oblige à prendre un congé », nous a-t-elle confié. Profitant de cette absence forcée, le mari d’Ahlem adresse, le 4 janvier 2016, une demande au juge de la famille du tribunal de première instance de Grombalia pour obtenir provisoirement la garde de ses enfants, invoquant « le délit d’adultère de sa femme », « le divorce qu’il lui a intenté » et  « les dégâts psychologiques subis par sa fille qui est inscrite à l’école où enseigne sa mère ». Ce que le juge de la famille lui concède, passant outre la présomption d’innocence et la procédure de divorce, initialement, entamée par Ahlem, qui avait obtenu la garde de ses deux enfants et une pension alimentaire conséquente.  

Autant dire que la situation est paradoxale, au regard d’une loi répressive qui s’infléchit, malgré tout, au gré de la volonté individuelle. En effet, comme l’énonce l’article 236 du code pénal, « l'adultère ne peut être poursuivi qu'à la demande de l'autre conjoint qui reste maître d'arrêter les poursuites ou l'effet de la condamnation ». Mais ce père dépité estime qu’il n’a aucune responsabilité dans la stigmatisation qui affecte ses enfants. Toujours est-il que la stigmatisation de l’infidélité conjugale, si infidélité il y a, comme un crime qui corrompt la famille et tend à pervertir la nature, l’État et le corps social, demeure résolument sexuée. Au moment où le gouvernement s’attèle enfin à la réforme pénale, on se demande même si l’affaire d’Ahlem n’est pas exemplaire de cette justice inéquitable banalisée au nom de la morale. Car qui dit mœurs dit tyrannie de la morale, idéologie machiste et renoncement aux libertés individuelles.



En témoigne le message qui nous a été, personnellement, adressé par le mari de l’accusée, ainsi que le cousin de ce dernier, le jour où le verdict de cette affaire est tombé. Dans ce message identique qui sonne comme un cri de guerre, les deux hommes ironisent sur « le pseudonyme » que nous avons attribué à l’accusée pour préserver son anonymat, nous reprochent d’avoir « perverti les faits et violé le secret de l’instruction », narguant les modernistes qui, comme moi et l’avocate de la défense, « s’évertuent à soutenir la libération des femmes ». Ils finissent en proclamant : « vive la justice » ! Drôle de justice pour des enfants dont la mère va croupir en prison à cause d’un fichu désamour !