تقرير حول إيقاف صحفيّة بإذاعة تونس الدوليّة عن العمل بطريقة تعسّفيّة

أقدّم في هذا التقرير عرضا موجزا لما تعرّضت إليه منذ يوم 06 جويلية 2012 ، وما أزال ، من منع لأداء واجبي المهني كصحفيّة بإذاعة تونس الدوليّة بطريقة أعتبرها غير قانونيّة وتعسفيّة.

وقد دخلت الإذاعة في شهر ماي من سنة 2011 إثر اختبار أما لجنة  تركبت من السادة مدير إذاعة تونس الدولية ورؤساء التحرير بالإذاعات الوطنيّة.وقد تمّ ذلك في إطار تسوية وضعيّة صحفيي دار العمل ( جريدتي الحرية ولورونوفو) الناطقتين باسم التجمع المنحلّ في إطار مساع قامت بها نقابة الصحافيين واتفاقات أبرمتها مع الوزارة الأولى لحلّ مشاكل العاملين في الصحف الحزبيّة مثلما تمّت تسوية وضعيّة العاملين في وزارة الإعلام سابقا ووكالة الاتصال الخارجيّ.

وقد تمّ إلحاقي في بالإذاعة فكلفني السيّد المدير آنذاك عصام المرزوقي ، بعد شهرين من التربّص في قسم الأخبار، بإعداد تصوّر لبرنامج إخباري صباحي أسميته " كافي نوار" سرعان ما وافق عليه وشرعت في إنجازه ، منذ شهر جويلية 2011، بنجاح يشهد عليه ضيوف الحصة ومستمعوها.

 وفي شهر ماي 2012 وقع انتدابي بالإذاعة على ما تشهد به المراسلات المتبادلة بين وزارة المالية وإدارة الإذاعات الوطنيّة.

 ولكنّ مع تعيين السيدة دنيا الشاوش مديرة بالإذاعة المذكورة بصفة رسميّة ظهرت سلسلة من المشاكل التي أدّت إلى الوضعيّة الحاليّة.

  فيوم 25 جوان 2012 كان الفنّان بنديرمان (بيرم كيلاني) ضيفًا على حصّة "كافي نوار" فسَخِرَ ، في بداية الحصّة ،من نيّةِ إدارة إذاعة تونس الدّوليّة تغيير عنوان حصّة الزّميلة نجوى زهير "شكولا شو"في رمضان. وكان قد قرأ على صفحاتِ الفايسبوك ما نشرته الزّميلة من اِحتجاجٍ على ذلك بتعلّةِ أنّ شهرَ الصّيامِ على الأبواب ومثل هذا العنوان قد يثير شهيّة السّامعينَ. وهو أمرٌ أيضًا ذكرته ، والحقُّ يُقالُ ، السيدة المديرة بالنّسبة إلى "كافي نوار" في اِجتماع بحضور السيد المدير العام ورئيسة تحرير قسم الأخبار دعيت إليه صحبة زميلتي نجوى زهير.وقد كانت المعلومة التي ذكرها بنديرمان وتناقلَتْها صفحات الفايسبوك صحيحة.

ولكنّ المفاجأة  تمثّلتْ في اِقتحام السّيدة مديرة الإذاعة الدّوليّة الأستيديو لتُكذِّبَ المعلومة التي أوردها بنديرمان وتزعم أنّ سبب تغيير عنوان الحصّة هو تغيير الشّبكة الصّيفيّة. ولم يَخْلُ تدخّلها من حدّةٍ وتشنُّجٍ واجهها الضّيفُ بكثيرٍ من السّخرية والهُزء كعادتهِ. وأُسجِّلُ هنا أنّني لم أُكذّبْ السّيدة المديرة (وقد كانت بالفعل تكذب على المباشرِ) ولم أطلب منها مغادرة الأستيديو رغم اقترافها لخطإ يمسّ من أخلاقيّات المهنة بدخولها دون إذنٍ منّي, فهي لم تحترم الصّحفيّة صاحبة البرنامج .

والخلاصة هنا أنّ السيّدة المديرة اعتدت ،على المباشر وأمام الضّيف وعلى مسمعٍ من الجميعِ ، اِعتِداءً واضِحًا على صحفي أثناء أداء مهمّته.

ومن الطبيعيّ أن يكون للسيّدة المديرة رأي أو نقد أو لوم أو غير ذلك. ولكن لهذا كلّه إجراءاته وأساليبه ووسائله القانونيّة والمهنيّة.ولكنها اِستغلّتْ موقعها الإداري لتقترفَ تَبَعًا لذلك خطأيْنِ آخريْن لا يَقِلاَّنِ خطورةً.

    فبعد أنْ فهمتْ أنّها أساءت اِستخدام سلطتِها باقتحامِ الأستيديو عليَّ وعلى ضيفي قامت بصنصرة "البودكست" (تسجيل الحصّة) وإعطاء التعليمات بمنع نشره في بوّابة الإذاعة في الرّكن المخصّص لـ"كافي نوار". وقد راسلتُ السيد المدير العام في الأمر عبر التّسلسل الإداري (أي بالمرور بالسيدة المديرة) و مازلت أنتظر الإجابة (راجع الوثيقة عدد 01 ).فبالعودة إلى التسجيل الممنوع الذي تسلّمت نقابة الصحفيّين نسخة منه يمنكن تحديد المسؤوليّات والأخطاء : أهي الصّحفية التي لم تكذّب مديرتها على المباشر ولم تطلب منها مغادرة الأستوديو  أَمْ بنديرمان الذي يسخر من كلّ شيء وانطلق من معلومة صحيحة كذّبتها المديرة على غير وجه حق أمِ المديرة  الموكول إليها حماية حرّية التّعبير والحفاظ على أخلاقيات المهنة ؟

وإمعانا في التّشفّي منّي و من البرنامج النّاجح قامت جهة مَّا مجهولة (!) بفسخِ الحساب الشّخصي لنادية الهداوي من منظومة تقنية تخزّن فيها الأغاني التي يختارها الصّحفي أو المنشّط لحصّته. ومن الصُّدَفِ العجيبة أنّني اِكتشفتُ ذلك أمام ضيفي في حصّة يوم 27 جوان 2012 القاضي الفاضل مختار اليحياوي وكان الحوارُ حول "الهيئة الوقتيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة" (!). فراسلت السيد المدير العام عبر التّسلسل الإداري مرّة أخرى في المسألة و مازلت أنتظر الإجابة ( راجع الوثيقة عدد 02 ).

وقد قامت السيّدة المديرة بتغيير عنوان الحصّة من " كافي نوار " إلى "ضيف الأخبار" دون اِستشارتي ودون إعلامي فاكتشفت العنوان مع المستمعينَ في بداية حصة كان ضيفها السيد عزيز كريشان, الوزير المستشار لدى السيد رئيس الجمهوريّة بعد الحصّة التي استضفت فيها بنديرمان.

و في يوم 06 جويلية  2012 على الساعة الثامنة صباحًا أي قُبَيِلَ بداية البرنامج بنصفِ ساعة وكنت رفقة ضيفتي لذلك اليوم السيدة نزيهة رجيبة " أم زياد" منعت من دخول المؤسّسة للقيام بواجبي المهني بتعليمات من السيّد مدير الإذاعات على حدّ ما اعلمني الحاجب في مدخل  مقرّ الإذاعة الوطنيّة وكانت امّ زياد شاهدة على ذلك. مع الإشارة إلى أنني لم أتلقّ أي إشعار ولا أيّ استجواب ولم أدع إلى أيّ تحقيق أو مساءلة في خصوص أيّ موضوع.

وإذا سلمنا بأنّ قرار إيقافي عن العمل يعود إلى ما تلفّظ به بنديرمان في حصة يوم 25 جوان 2012 وأن المسألة تتعلّق بإجراء تحقيق فإن الغريب هو أنني استقبلت بعد تلك الحصّة السادة عزيز كريشان مستشار رئيس الجمهوريّة ومختار اليحياوي بصفته رئيس اللجنة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة والسيّد خالد عبد الجوّاد عضو اللجنة المركزيّة للمسار.

فاعتبرت ذلك أمرا غير طبيعيّ يمسّ من كرامتي امام ضيفتي ومن حقّي الطبيعيّ في العمل  وهو ما عاينه وسجّله عدل منفّذ في اِنتظار أن يقول القضاء كلمته .

لقد حُرِمْتُ منَ العمل بطريقةٍ مُهِينَة و مُنِعْتُ من دخولِ مؤسّسة عموميّة  أشتغل فيها دون إعلامٍ ودون أيّ إجراء عقابي أو غير ذلك من الإجراءات القانونية.إنّه ببساطة إيقاف عن العمل لا يحترم قانون الشغل.

وإذا تركنا جانبا مفاوضات نقابة الصحفيين مع إدارة الإذاعة ، خصوصا ما قامت به السيدة النقيبة نجيبة الحمروني ، فإنّ التوضيح الوحيد الصادر من إدارة الإذاعات على بوّابة الإذاعة الوطنيّة  يتمثّل في بلاغ لم يكن ممضى من أيّ كان واكتفي فيه بختم الإذاعة ( كذا!) لا غير.وقد ورد فيه ما يلي: "  إن ما أتخذ في شان الصحفية المذكورة من إجراءات تأديبية ناتج عن جملة من الأخطاء المهنية الفادحة التي ارتكبتها هذه الصحفية ولعل أبرزها عدم احترام توقيت العمل ومدته واستغلال المصدح للإساءة إلى زملائها وعدم الالتزام بواجب التحفظ، وتبعا لذلك فان الإدارة وهي تتخذ هذه الإجراءات قد مارست صلاحياتها في إطار قانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي للإذاعة التونسية، وقد استندت إلى معطيات دقيقة تثبت الخطأ ونوعه"

وهذا البيان بمثابة الهروب إلى الأمام : فكيف لا يسأل موظّف عن "الأخطاء المهنيّة الفادحة" مهما كانت في الإبّان؟ فالثابت أنني لم أتلقّ ، طيلة وجودي في مؤسّسة الإذاعة ،أيّ استجواب أو مراسلة في خصوص "التوقيت" المزعوم أو "استغلال المصدح للإساءة إلى الزملاء"أو غير ذلك.فإذا وجدت وثائق تخالف ما ادعيه فلتتقدّم الإدارة ببيناتها .وكل من يعرف أبسط قواعد العمل الإداري والعلاقات المهنيّة وقانون الوظيفة العموميّة يعلم أن " الإجراءات التأديبيّة" المتحدّث عنها في البيان لا تأخذها إلا الهياكل المكلّفة بذلك بعد تمكين العون العمومي من حقّه في الدفاع عن نفسه.

وقد عمدت إدارة المؤسّسة في البلاغ المذكور إلى التذكير بانتمائي إلى دار العمل وصحيفة لورونوفو لسان حال التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ وكأنّ وسائل الإعلام التونسيّة الحزبيّة أو الحكوميّة وحتى المستقلّة كانت واحات مزهرة لحريّة التعبير ومقاومة الدكتاتوريّة وكأنّ الإذاعة التونسيّة كانت بمنأى عن خدمة النظام البائد.

لقد اشتغلت في صحيفة العمل لسان حال الحزب الاشتراكي الدستوري ثم لورونوفو ولكنني لم أكتب حرفا واحدا في التزلف للنظامين البورقيبي والنوفمبري أو مدحما أو تبرير لاستبداد أومناشدة الملوع أو المشاركة في مؤامرة الانقلاب على جمعية الصحافيين في 2009 أو الفساد المالي والسياسي ولم أتمتع بأي امتياز ماديّ او معنوي بل تعرّضت إلى التعسّف من بعض إدارات دار العمل رغم أنّني كنت صحفيّة ثقافيّة.وقد كنت الصحفيّة الوحيدة التي حصلت على وسام الثقافة من الصنف الرابع ولم تتسلمه إلى اليوم  بل لم أتردّد في رفع قضيّة ضد إدارة لورونوفو بسبب الظلم الذي تعرضت إليه وسعي بعض الأطراف فيها على طردي من العمل ...مثلما يحدث اليوم وإن تغيرت الأسماء.

                                                                                  نادية الهدّاوي

صحفيّة بـ" إذاعة تونس الدوليّة"